ٻئي قسط جي منظوري لاءِ آءِ ايم ايف 11 نيون شرطون لاڳو ڪري ڇڏيون

پاڪستان جي لاءِ 1.2 ارب ڊالر جي ٻئي قسط جي منظوري لاءِ(آءِ ايم ايف) 11 نيون شرطون لڳائي ڇڏيون آحن جنهن جي تحت اسلام آباد کي پيپرا(پي پي آر اي) جي قاعدن ۾ ترميم ڪرڻي پوندي ته جيئن سرڪاري ادارن کي اربين روپين جا ٺيڪا بنا ڪنهن مقابلي جي ڏيڻ ۾ حاصل ترجيح ختم ڪري سگهجي. حڪومت آءِ ايم ايف سان انهي ڳالهه تي به اتفاق ڪيو آهي ته جولاءِ 2026 کان گيس جي قيمتن ۾ هر ڇهين مهيني کان پوءِ ۽ جنوري 2027 کان بجلي جي قيمتن ۾ سالياني بنيادن تي هيٺ مٿانهين ڪئي ويندي. انهي مان ظاهر ٿئي ٿو ته مالي سال 2026-27 ۾ بجلي ۽ گيس ٻنهي جي قيمتن ۾ اضافو ضروري هوندو. نئين اسٽرڪچرل بينچ مارڪ جي تحت حڪومت خصوصي اقتصادي زونز ۽ اسپيشل ٽيڪنالاجي زونز بابت قانون ۾ ترميم تي به اتفاق ڪيو آهي جنهن جي تحت مالي مراعتن کي مرحليوار ختم ڪيو ويندو. انهي کان علاوه نيب آرڊيننس ۾ ترميم ٿيندي ۽ ايف بي آر ۾ آڊٽ ڪيسز جي چونڊ جو مرڪزي نظام آندو ويندو، اهي قدم فنانس بل 2026 موجب هوندا ۽ منافعي تي ٻڌل سهولتن کي لاڳت تي ٻڌل نظام ۾ تبديل ڪيو ويندو. جڏهن ته سموريون مراعتون 2035 تائين ختم ڪيون وينديون. سي پيڪ جي تحت ڏنل سموريون مالي مراعتون به 2035 تائين ختم ڪيون وينديون، پي پي آر اي قانون ۾ ترميم سيپٽمبر 2026 تائين ايندڙ بجيٽ جي منظوري کان پوءِ ڪيون وينديون. آءِ ايم ايف جو ايگزيڪٽو بورڊ ايندڙ مهيني 7 ارب ڊالرن جي (اي ايف ايف) پروگرام جي تحت ٽئين جائزي جي پورائي ۽ چوٿين قسط جي جاري ڪرڻ جي منظوري تي غور ڪندو.