اسلام آباد: حڪومت پاران اعلان ڪيل 3.2 کھرب رپين واري هائوسنگ فنانس اسڪيم تي آئيني ۽ قانوني خدشن جو اظهار ڪيو ويو آهي، ڇاڪاڻتہ هن اسڪيم ۾ سود تي ٻڌل قرضن جي فراهمي جو ذڪر موجود آهي۔
سرڪاري ذريعن موجب پاڪستان جي آئين ۾ مالي نظام مان سود جي خاتمي لاءِ 1 جنوري 2028 جي لازمي ڊيڊ لائن مقرر آهي، جڏهنتہ نئين هائوسنگ اسڪيم تحت قرضن جو سلسلو ان کان پوءِ به جاري رهڻ جو امڪان آهي، جنهن سان آئيني تضاد پيدا ٿي سگهي ٿو۔
رپورٽ مطابق حڪومت پنج سالن جو فنانسنگ منصوبو تيار ڪيو آهي، جنهن تحت پهرين سال ۾ 50 هزار گهرن لاءِ 321 ارب رپيا مختص ڪيا ويا آهن، جڏهنتہ مجموعي طور اسڪيم جو حجم 3.2 کھرب رپين تائين پهچندو۔
ماهرن جو چوڻ آهي ته مسئلو وڌيڪ ڳنڀير تڏهن ٿئي ٿو جڏهن اهو ڏٺو وڃي ته هن اسڪيم تحت قرضن جي واپسي جو مدو 20 سال مقرر ڪيو ويو آهي، جنهن جو مطلب آهي ته 2028 کان پوءِ به جاري ڪيل قرض ڊگهي عرصي تائين سودي نظام سان ڳنڍيل رهندا۔
ذريعن مطابق اها صورتحال آئين جي تقاضائن ۽ مالي پاليسي جي وچ ۾ واضح ٽڪراءُ پيدا ڪري ٿي، جنهن تي سنجيده غور جي ضرورت آهي۔
قانوني ماهرن جو خيال آهي ته جيڪڏهن هن اسڪيم کي آئين مطابق ٻيهر ترتيب نه ڏنو ويو ته مستقبل ۾ ان کي قانوني چئلينجن ۽ عدالتي ڪارروائين کي منهن ڏيڻو پئجي سگهي ٿو۔
حڪومتي سطح تي هن تنقيد تي اڃا تائين ڪو باضابطه ردعمل سامهون ناهي آيو، پر ماهرن جو چوڻ آهي ته اسڪيم تي نظرثاني ضروري ٿي سگهي ٿي ته جيئن ان کي آئين سان هم آهنگ بڻائي سگهجي۔
