سکر (دانش راجپوت): نيشنل بينڪ آف پاڪستان پينشنرز ايڪشن ڪميٽي (سنڌ) جي سينيئر وائس چيئرمين آغا بشير ترين، احسان احمد شيخ ۽ نياز احمد سومرو گڏيل بيان جاري ڪندي چيو آهي ته نيشنل بينڪ جا هزارين رٽائرڊ پينشنرز گذريل 16 سالن کان پنهنجي قانوني حقن جي حصول لاءِ مسلسل جدوجهد ڪري رهيا آهن، پر بينڪ انتظاميا اڄ تائين سندن جائز مطالبن تي عملدرآمد نه ڪيو آهي.
هنن چيو ته پارليامينٽ پاران 2010ع کان 2026ع تائين منظور ڪيل بجيٽ موجب پينشن ۾ واڌ، سپريم ڪورٽ جي فيصلي تي عمل ۽ ميڊيڪل الائونس جي ادائيگي اڃا تائين نه ٿيڻ سبب هزارين پينشنرز سخت پريشانين کي منهن ڏئي رهيا آهن. سندن چوڻ هو ته بينڪ انتظاميا جي لاپرواهي ۽ دير سبب ڪيترائي رٽائرڊ ملازم پنهنجا قانوني حق حاصل ڪرڻ کان محروم آهن.
رهنمائن وڌيڪ چيو ته تازو بلوچستان جي ضلعي مستونگ سان تعلق رکندڙ هڪ پينشنر به پنهنجن واجبات جي ادائيگي جو انتظار ڪندي لاڏاڻو ڪري ويو، جيڪو انتهائي افسوسناڪ واقعو آهي. هنن چيو ته اهو صرف هڪ فرد جو معاملو نه، پر هزارين رٽائرڊ ملازمن، بيوه عورتن ۽ فيملي پينشنرز جي دردناڪ صورتحال جي عڪاسي ڪري ٿو، جيڪي مهانگائي ۽ معاشي بحران سبب سخت مالي تڪليفن ۾ زندگي گذاري رهيا آهن.
بيان موجب ڪيترائي پينشنرز پنهنجي علاج، روزاني خرچن ۽ گهر جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ کان به قاصر آهن، جڏهن ته ميڊيڪل الائونس نه ملڻ سبب بيمار پينشنرز کي علاج ڪرائڻ ۾ به ڏکيائين کي منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي. رهنمائن چيو ته قانوني طور منظور ٿيل سهولتن کان محروم رکڻ ڪنهن به صورت ۾ انصاف نه آهي.
نيشنل بينڪ آف پاڪستان پينشنرز ايڪشن ڪميٽي جي اڳواڻن اعلان ڪيو ته جيڪڏهن سندن جائز مطالبا فوري طور قبول نه ڪيا ويا ته ڪراچي ۾ نيشنل بينڪ آف پاڪستان جي هيڊ آفيس آڏو ملڪ گير احتجاجي ڌرڻو هنيو ويندو، جنهن ۾ ملڪ جي مختلف علائقن مان پينشنرز شرڪت ڪندا.
هنن چيو ته احتجاج جو مقصد ڪنهن اداري کي نقصان پهچائڻ نه، پر پنهنجا قانوني ۽ آئيني حق حاصل ڪرڻ آهي. سندن چوڻ هو ته پينشنرز ڪيترن ئي سالن تائين بينڪ جي خدمت ڪئي، تنهن ڪري رٽائرمينٽ کان پوءِ سندن حقن جي ادائيگي ۾ دير ڪرڻ سراسر ناانصافي آهي.
آخر ۾ اڳواڻن وفاقي حڪومت، ناڻي واري وزارت ۽ نيشنل بينڪ جي اعليٰ انتظاميا کان مطالبو ڪيو ته پينشنرز جا سمورا رهيل واجبات، بجيٽ واڌ، سپريم ڪورٽ جي فيصلي موجب ادائيگيون ۽ ميڊيڪل الائونس بنا دير جاري ڪيا وڃن. هنن اهو پڻ مطالبو ڪيو ته ذميوار عملدارن خلاف قانون موجب ڪارروائي ڪئي وڃي، جيئن مستقبل ۾ ڪنهن به رٽائرڊ ملازم کي پنهنجي جائز حقن لاءِ سالن تائين جدوجهد نه ڪرڻي پوي.
